انتقال حقوق استیجاری در اماکن تجاری

پایان نامه
چکیده

شناخت ماهیت و مبانی انتقال حقوق استیجاری ، اعم از انتقال منافع مورد اجاره و حقوق مترتب برآن مانند حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی ، تمیز تجریدی یا تبعی بودن انتقال حقوق مذکور نسبت به انتقال و تملیک منافع عین مستاجره و اینکه انتقال حق کسب و پیشه و انتقال سرقفلی مجرد از انتقال منافع مجاز میباشد یا خیر؟ قانون چه اثر و اعتباری برای اینگونه قراردادها قائل است؟ تزاحم انتقالات قضائی و اجرائی با حقوق مالکین چگونه باید مرتفع شود ؟ از جمله مسائل و معضلاتی است که در حوزه روابط استیجاری مطرح و مبتلابه جامعه است . مشروعیت اینگونه انتقالات و آثار آنها به فراخور نوع قانون حاکم بر قراردادها تفاوت دارد . بر اساس قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356، با انتقال مجاز منافع ، حق کسب وپیشه نیز تبعا و جبرا به مستاجر لاحق منتقل میشود اما انتقال حق کسب و پیشه اگر مجردا صورت پذیرد لزوما انتقال منافع را به دنبال ندارد. در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376 نیز انتقال منافع لزوما توام با انتقال سرقفلی نیست اما انتقال سرقفلی، انتقال منافع را به دنبال خواهد داشت . انتقالات قضائی واجرائی در هریک از حوزه های قانونی مذکور نیز تابع شرایط و احکام متفاوتی است.

منابع مشابه

آیین دادرسی تخلیه اماکن استیجاری

یکی از شایع ترین دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، دعاوی راجع به «تخلیه اماکن استیجاری» است. در روابط موجر و مستأجر، معمولاً مستأجر تمایلی به تخلیه عین مستأجره ندارد، حال آنکه موجر ممکن است به دلایل متعدّد، خواستار تجدید اجاره با مستأجر نباشد. این کشاکش کهن، بین دو گروهِ مستأجرین و موجرین، مقنّن را بر آن داشت تا با وضع قانون، آزادی اراده آن ها را محدود و روابط بین آن ها را اصلاح نماید. برای رسیدن به این...

تخلیه اماکن تجاری در حقوق ایران

قوانین روابط موجر و مستأجر از دیرباز محل تلاقی منافع موجرین و مستأجرین بوده اند ؛ این قوانین با توجه به تأثیرات ملموسی که بر زندگی اجتماعی اشخاص دارند ، همواره حساسیت های زیادی را به خود جلب می کنند و همین امر قانونگذاری در این زمینه را بسیار مشکل می نماید ؛ به همین دلیل در هردوره زمانی ، با توجه به وضعیت اجتماعی حاکم، سیاست های تقنینی مربوط به این قوانین تغییر می کند ؛ این مــوضوع علی الخصوص د...

بررسی تطبیقی روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاری میان حقوق ایران و فرانسه

قوانین ایران در باب اجاره و بالاخص در خصوص اماکن تجاری علیرغم تغییرات عمده در قانونگذاری، به دلیل عدم تعاریف صریح در زمینه های مختلف موضوع فوق، محاکم و حقوقدانان را در استفاده از آن با مشکلاتی روبرو نموده، چراکه رویکرد قانونگذار، در خصوص روابط موجر و مستاجر در سالهای 1356و1376 بدین گونه بوده که هرکدام به نوعی ناقض قوانین قبلی باشد،در حالیکه هرکدام از این قوانین در حیطه ی اختصاصی خود، کماکان قاب...

متن کامل

بررسی تطبیقی روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاری میان حقوق ایران و فرانسه

قوانین ایران در باب اجاره و بالاخص در خصوص اماکن تجاری علیرغم تغییرات عمده در قانونگذاری، به دلیل عدم تعاریف صریح در زمینه های مختلف موضوع فوق، محاکم و حقوقدانان را در استفاده از آن با مشکلاتی روبرو نموده، چراکه رویکرد قانونگذار، در خصوص روابط موجر و مستاجر در سالهای 1356و1376 بدین گونه بوده که هرکدام به نوعی ناقض قوانین قبلی باشد،در حالیکه هرکدام از این قوانین در حیطه ی اختصاصی خود، کماکان قاب...

متن کامل

تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری

یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژه‌ای در فرایند رسیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است؛ در دعوای تخلیه اماکن تجاری، حتی در فرض عدم وجود عاملی خارجی، به دلیل وجود قوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجود دارد و همگی در محدوده خود دارای اعتبار هستند، موضوع تعیین قانون حاکم بر دعوا اهمیتی مضاعف می‌یابد. در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023